الموضوع الأول: ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف
الموضوع الثاني: وسائل إعمار أعيان الأوقاف
الموضوع الثالث: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية
الموضوع الأول: ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف
مشكلة البحث:
تعتبر ولاية الدولة في إدارة شؤون الأوقاف من الأحكام المقررة في الفقه، وهو ما يتطرق إليه البحث تبعا لا أصالة، تمهيدا لتناول قضية البحث الأصلية، وهي حدود هذه الولاية، وأنواعها، وضوابطها، مع التوسع في الرقابة الشرعية خاصة. وينطلق البحث من الفرضيات الآتية:
أولاً: أن الدولة لا تتولى النظارة المباشرة على الأوقاف إلا في أحوال مخصوصة كشغور الوقف عن النظارة. وإنما تتولى الإشراف على نظار الوقف وإدارتهم لشؤون الأوقاف الداخلة تحت نظارتهم.
ثانيا: إن الأموال الموقوفة ليست من الأموال العامة التي تدخل في الخزانة العامة للدولة وتديرها الدولة نيابة عن الأمة، إلا في حدود الأموال الوقفية التي تمول الموازنة العامة للدولة. (راجع قرارات المنتدى الرابع)
ثالثا: إن صرف ريع الوقف يلتزم فيه شرط الواقف بإراداته المستقلة، ولا سلطة للدولة على إلزام الواقف بتوجيه ريع وقفه لمصرف معين. يستثنى من ذلك حالات تعارض شرط الواقف مع قوانين الدولة. (راجع قرارات المنتدى الرابع).
بناء على هذه الفرضيات فإن البحث سيقوم بالإجابة عن الأسئلة الآتية:
1. ما حدود ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف؟
2. ما أنواع الرقابة التي تقوم بها الدولة؟
3. ما أسس الرقابة الشرعية، وأساليبها في المؤسسة الوقفية؟
الرجوع للأعلى
عناصر البحث:
يمكن بحث هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية:
1. ولاية الدولة على إدارة شؤون الوقف.
2. أنواع الرقابة التي تمارسها الدولة على الأوقاف: (رقابة إدارية، رقابة مالية، رقابة شرعية، رقابة قانونية).
3. موقع الرقابة الشرعية في الهيكل الإداري للمؤسسة الوقفية.
4. أهداف الرقابة الشرعية.
5. وسائل الرقابة الشرعية.
6. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة الوقفية.
7. لائحة عمل هيئة الفتوى.
8. علاقة الرقابة الشرعية بالرقابة المالية والقانونية.
9. صلاحيات المراقب الشرعي.
10. إلزامية قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإدارة المؤسسة الوقفية.
11. دراسة حالة للرقابة الشرعية من واقع التطبيق الفعلي في إحدى المؤسسات الوقفية.
ملاحظة: يستطيع الباحث أن يتوسع في هذه العناصر،ويضيف عليها ما يراه مناسبا.
الرجوع للأعلى
الموضوع الثاني: وسائل إعمار أعيان الأوقاف
مشكلة البحث:
من المعلوم أن إعمار أعيان الوقف يكون من ريعها، ويقدم على الصرف إلى المستحقين، كما أن إعمار أعيان الوقف هو من أهم مهمات ناظر الوقف حتى تظل أعيان الوقف دارة للريع الذي سيصرف في شرط الواقف. كما أن الديون التي تكون على الوقف تتعلق بريعه لا بعينه حتى لا يؤدي استحقاق الدين إلى وضع الدائنين أيديهم على أعيان الوقف.
ولذلك، فإن عجز أعيان الوقف عن تحقيق الريع يؤدي إلى توقف الصرف في شرط الواقف وتعطل الوقف، وقد يؤدي إلى إنهاء الوقف.
والغرض من هذا البحث هو دراسة الأساليب المشروعة في إعمار أعيان الوقف، على أن تشمل الدراسة الأساليب القديمة باختصار، والأساليب الحديثة بتوسع، مع إيراد التطبيقات المعاصرة في هذا المجال.
وسيكون من المفيد إثراء البحث بدراسة حالة واقعية تطبيقية في إحدى الدول لتكون مثالا عمليا يظهر من خلاله الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة تداعي أعيان الوقف وإفلاسها وعدم قدرتها على تحقيق الريع المطلوب لتنفيذ شروط الواقفين.
الرجوع للأعلى
عناصر البحث:
1. المقصود بإعمار أعيان الوقف.
2. حكم إعمار أعيان الوقف.
3. الأسس الشرعية في حساب نفقات الإعمار من الريع.
4. تكوين مخصصات للإعمار.
5. تكوين مخصصات لإهلاك الأعيان الموقوفة.
6. نفقات صيانة إعمار الوقف.
7. تطبيق نظام "البناء والإدارة والتحويل" لإعمار أعيان الوقف. (B.O.T)
8. تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة لإعمار أعيان الوقف.
9. الاستفادة من ريع الأوقاف لإعمار أعيان الوقف المتهالكة.
10. الاقتراض من ريع الوقف لإعمار أوقاف أخرى.
11. إصدار صكوك إسلامية على أعيان الوقف للاستفادة منها في إعمارها.
12. دراسة حالة تطبيقية لإعمار أعيان الوقف.
ملاحظة: يستطيع الباحث أن يتوسع في هذه العناصر،ويضيف عليها ما يراه مناسبا.
الرجوع للأعلى
الموضوع الثالث: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية
مشكلة البحث:
ينطلق البحث من فرضية "أن لأموال الوقف خصائص تميزه عن سائر الأموال"، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن الأصول الموقوفة لا تباع و لا توهب ولا تورث فهي أصول محبّسة عن التصرفات، وهي تخرج بالوقف عن ملك الواقف – في أحد اتجاهات الفقهاء، كما يجب إبدال الأصل الموقوف أو استبداله في بعض الأحوال. وعند إنهاء الوقف يصرف في أوجه الخير إن كان خيريا، أو يقسم على المستحقين إن كان ذريا – عند بعض الفقهاء-، وعند البعض الآخر يعود ملكا للواقف إن كان حيا أو يقسم على ورثته إن كان ميتا. إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تعطي لأموال الوقف خصوصية عن غيرها من الأموال.
ولذلك فإن البحث سيتناول الإجابة عن لأسئلة الآتية:
1. ما أثر هذه الخصوصية على المعالجة المحاسبية لميزانية الوقف؟
2. هل يمكن الاكتفاء بالأصول المحاسبية العامة أم أن هناك حاجة لإضافة أو تعديل بعض المعايير المحاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف؟
3. كيف يعالج التعارض مع المعايير المحاسبية المعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية؟
الرجوع للأعلى
عناصر البحث:
1. المعايير المحاسبية وتطبيقها على الأموال الوقفية.
2. أسلوب معالجة ديون الوقف محاسبيا.
3. أسلوب معالجة المخصصات في أموال الوقف وأنواعها.
4. الموازنة بين جانب الموجودات والمطلوبات في الميزانية الوقفية.
5. المعالجة المحاسبية للأصول النقدية الداخلة في الاستثمار في الشركات المساهمة.
6. أسلوب معالجة الاحتياطيات في وقف الأصول النقدية.
7. المعايير المحاسبية لتقييم الأصول الموقوفة.
8. المعايير المحاسبية الخاصة بريع الوقف.
9. مدى توافق أو تعارض المعايير المحاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية.
10. دراسة حالة: عرض ميزانية وقفية نموذجية تطبيقية لمؤسسة وقفية قائمة.
ملاحظة: يستطيع الباحث أن يتوسع في هذه العناصر،ويضيف عليها ما يراه مناسبا.
الرجوع للأعلى |